نقلة نوعيّة في مسيرة هيئة الإمارات للهويّة

21/08/2010

•  الهيئة توقع عقداً لتطوير نظام السجلّ السكانيّ مع شركة "إيماس"
•  إنشاء وتجهيز 25 مركز تسجيل قرب مراكز الطب الوقائي قبل نهاية العام 2011
•  هدف المشروع رفع الطاقة الاستيعابيّة تدريجيّاً إلى 20 ألف مسجلّ يوميّاً

أكـّد سعادة الدكتور المهندس/ علي محمد الخوري، مدير عام هيئة الإمارات للهويّة، أنّ اهتمام القيادة العليا ودعمها الموصول لمسيرة هيئة الإمارات للهويّة، أدّت إلى تحقيق النقلة النوعيّة في عمل الهيئة، ومكـّنتها من مضاعفة جهودها التطويريّة الهادفة إلى تنفيذ كافة المشاريع والمبادرات التي حدّدتها استراتيجيّة الهيئة الجديدة للأعوام 2010ـ2013، والتي على رأسها تسجيل جميع السكان في بطاقة الهويّة والسجلّ السكانيّ.

وأشاد سعادة مدير عام الهيئة بالتوجيهات الحكيمة والرؤية الثاقبة للفريق أوّل سموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهويّة، وبالمتابعة المستمرّة والحرص الكبير الذي يوليه الفريق سموّّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخليّة، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة للمشاريع التي تنفذها الهيئة حاليّاً.

جاء ذلك خلال توقيع هيئة الإمارات للهويّة عقداً لتطوير البنية التحتيّة لنظام السجلّ السكاني وبطاقة الهوية وتسجيل السكان في مراكز التسجيل الملحقة بمراكز الطب الوقائي في الدولة، مع شركة الإدارة الإلكترونيّة للهويّة والحلول الأمنيّة (إيــماس).

وأوضح سعادة مدير عام هيئة الإمارات للهويّة أنّ توقيع هذه الاتفاقيّة يُعدّ نقلة نوعيّة في مسيرة الهيئة، ونقطة تحوّل بارزة في سعيها الحثيث نحو تحقيق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجيّة الواردة في الاستراتيجية الجديدة 2010-2013 ، التي أطلقتها الهيئة مؤخراً، بهدف الوصول إلى أفضل الحلول وأكثرها فاعليّة بالنسبة إلى تسجيل جميع السكان في بطاقة الهويّة والسجلّ السكانيّ.

وذكر سعادة الدكتور المهندس/ علي محمد الخوري أنّ الغرض الرئيس من وراء هذا المشروع، الذي يمتدّ إلى ثلاث سنوات قابلة للتجديد، هو قيام الشركة المنفـّذة بتسجيل المقيمين الذين يتقدّمون بطلباتهم من خلال مراكز التسجيل الملحقة بمراكز الطب الوقائيّ، حيث تفيد الاحصائيات التي حصلت عليها الهيئة أنّ إجمالي عدد المقيمين الذين يتم إصدار أو تجديد الإقامات لهم يصل ما بين 7000 إلى 12,000 في اليوم، وهو الأمر الذي سيمكّن الهيئة من تسجيلهم في بطاقة الهويّة والسجلّ السكانيّ في اليوم ذاته.

وأكّد مدير عام هيئة الإمارات للهويّة حرص الهيئة على رفع معدّلات التوطين بين كادرها الوظيفيّ ورغبتها في استقطاب أكبر عدد من العناصر المواطنة وتوفير فرص العمل المناسبة لهم، مشيراً إلى إنّ الشركة المنفذة للمشروع ملتزمة بتوطين جميع الوظائف في مراكز التسجيل في الطب الوقائيّ من مدراء، ومشرفين، وإداريي تسجيل، وموظفي خدمة العملاء بنسبة (100%)، باستثناء عدد من موظفي الخدمات.

وأوضح سعادة الدكتور المهندس/ علي محمد الخوري أنّ أبرز ما في العقد هو قيام الشركة المنفذة بإنشاء وتجهيز (25) مركز تسجيل ملحقة بمراكز الطب الوقائي في مختلف أنحاء الدولة، وعلى مراحل زمنيّة محدّدة، حيث سيتمّ خلال المرحلة الأولى تشغيل 10 مراكز في الإمارات الشمالية والمنطقة الغربية نظراً لمحدودية الطاقة الاستيعابيّة الحاليّة، في حين سيتمّ تجهيز باقي المراكز وافتتاحها على مراحل بعد تطوير النظام، معرباً عن أمله في أن يتمّ استكمال جميع المراكز خلال الربع الأخير من العام 2011، إن شاء الله تعالى.

وأضاف إنّ هذا المشروع يتضمّن، أيضاً، توفير 600 كادر بشريّ في مراكز الطب الوقائيّ، وإنشاء وتجهيز مباني مشتركة لكلّ من هيئة الإمارات للهويّة وإدارات الطب الوقائي، في ثلاثة مواقع في إمارتي دبي والشارقة، على أن تكون في الموقع ذاته، وهي المباني التي قد يستغرق تأسيسها وتجهيزها فترة زمنيّة أطول نظراً للمتطلبات الفنية والهندسية التي تتطلبها المباني الخاصّة بالطب الوقائي، مؤكداً أنّ ملكية جميع البرمجيات والمباني التي سيتمّ إنشاؤها ستؤول للهيئة بعد انقضاء مدة الاتفاقيّة.

وذكر أنّ أعمال البنية التحتيّة المذكورة في العقد تشتمل على تطوير الأجهزة والبرمجيات لمركزي البيانات الرئيسي والاحتياطي، وتطوير البرمجيات المقرر تركيبها في مراكز التسجيل الملحقة بمراكز الطب الوقائي، وتوفير أنظمة متقدّمة لطباعة البطاقات والتي ستتيح طاقة طباعة استيعابية تصل إلى طباعة 2000 بطاقة في الساعة الواحدة، بالإضافة إلى صيانة الأنظمة وتقديم الدعم الفني .

وأعرب سعادة الدكتور المهندس/ علي محمد الخوري عن أمله في أن يُسهم المشروع بزيادة الطاقة الاستيعابية للتسجيل لتصل إلى أكثر من 20,000 شخص في اليوم، وبشكل تدريجيّ، لا سيّما مع النتائج الإيجابيّة لعمليّة إعادة هندسة الإجراءات التي أجرتها الهيئة مؤخراً، حيث قلصت مدة التسجيل إلى أقل من 10 دقائق، حيث أصبحت عمليّة التسجيل تستغرق ما بين من 5 إلى 6 دقائق في حال وضوح البصمة.

ومن ناحية أخرى أوضح سعادة مدير عام هيئة الإمارات للهويّة أنّ هذا العقد سيمكـّن الهيئة من تركيز جهودها وتوجيه طاقاتها نحو تطوير عملياتها الرئيسة لمرحلة ما بعد الانتهاء من عمليّة التسجيل، والمتعلقة بتفعيل بطاقة الهويّة من حيث استخداماتها وتطبيقاتها، مؤكداً أنّ الهدف الرئيس من وراء إنشاء الهيئة هو تطوير بنية تحتية لتوفير نظام لإدارة خدمات التعريف وتأكيد الهوية تعتمد على أعلى التقنيات المتطورة.