28/08/2010
أكّد سعادة الدكتور المهندس/ علي محمد الخوري، مدير عام هيئة الإمارات للهويّة، حرص الهيئة وسعيها الدؤوب نحو تجسيد رؤية القيادة العليا والمساهمة بشكل فاعل في مسيرة التحوّل الإلكترونيّ التي تشهدها الدولة حاليّاً، إدراكاً لقيمة الوقت وأهميّته وحرصاُ على اختصار الجهد من خلال تفعيل التعامل الإلكترونيّ في تخليص وإنجاز المعاملات بكافة أنواعها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في المقر الرئيسي للهيئة مع مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونيّة والمعلومات، بحضور سعادة/ راشد بن لاحج المنصوري مدير عام المركز، بهدف مناقشة آليّات تفعيل تطبيقات بطاقة الهويّة والتعرف الى المراحل التي وصل إليها المشروع بما في ذلك الجدول الزمنيّ الخاصّ بكلّ مرحلة من المراحل.
ورحّب سعادة الدكتور المهندس/ علي محمد الخوري بعلاقة الشراكة الاستراتيجيّة التي تربط الهيئة مع مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونيّة والمعلومات، مشيداً بالأداء المتميّز لفرق العمل المشتركة والتي تعمل بروح الفريق الواحد من أجل إنجاح المشاريع المتفق عليها، وتحقيق الأهداف المشتركة في تفعيل تطبيقات بطاقة الهويّة واستخداماتها.
وأشار إلى أنّ الهدف الاستراتيجيّ الذي تسعى مشاريع الهيئة المختلفة إلى تحقيقه هو إنشاء بنية تحتية لإدارة الهويّة بالنسبة للأفراد، وليس فقط مجرّد إصدار بطاقة الهويّة التي تُعدّ إحدى الوسائل المهمّة التي تتيح للفرد الارتباط بهذه البنية التحتيّة والإفادة من تطبيقاتها، مثل: التصديق والتوثيق الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني، وغيرها من التطبيقات التي توفرها بطاقة الهويّة بخصائصها المتطوّرة ومزاياها الفريدة.
وقدّمت هيئة الإمارات للهويّة خلال الاجتماع عرضاً تعريفيّاً لاستراتيجية الهيئة وبيان المحاور الرئيسة فيها، ومساهمتها في تبسيط وتسهيل الخدمات والمعاملات الإلكترونيّة بالإضافة إلى تسهيل تقديم الخدمات الإلكترونيّة المبتكرة من قبل الجهات الحكومية في الدولة، كما تم استعراض المكوّنات الرئيسة للمشروع والوقوف على الخدمات التي تقدمها الهيئة الى مزودي الخدمات الإلكترونيّة في الدولة.
ويهدف المشروع إلى توفير العديد من الخدمات التي من شأنها تسهيل التعامل الإلكتروني في الدولة على مختلف المستويات، وتقديم أعلى معايير الحماية والسريّة في إجراءات التعامل الإلكترونيّ لمختلف الشركاء الاستراتيجيين لهيئة الإمارات للهويّة، والذين يمثلون عدداً من الجهات الحكوميّة التي يمكنها الاستفادة من الخدمات التي يقدّمها هذا المشروع.
وأوضح العرض أنّ الهيئة ستنشئ مركز التصديق الإلكترونيّ على مستوى الدولة وذلك بهدف تأكيد عمليات التعرف على هوية المستفيدين من الخدمات الإلكترونيّة، حيث تم اختيار نظام عالميّ لأفضل حلول المفاتيح العموميّة (PKI) في العالم والمستخدمة في القطاع الحكوميّ والخاص، بالإضافة الى اختيار شركة عالميّة لتنفيذ المشروع.
ودعا الاجتماع إلى ضرورة مواصلة عقد الاجتماعات المشتركة، وورش العمل المتخصّصة، لمناقشة كافة التفاصيل والإجراءات والمراحل التي يتطلبها تنفيذ مشروع تفعيل تطبيقات بطاقة الهويّة وذلك بهدف تلبية احتياجات مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونيّة والمعلومات في هذا المجال